دکتر علیرضا اسماعیلی دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در گفت و گو با پایگاه خبری حیات اظهار داشت: کمیسیون ماده 16 وارد شکایاتی که رسیدگی به ان طبق قانون، در صلاحیت این کمیسیون نیست وارد نمی شود.
وی با اشاره به حقوق حالت اشتغال جانبازان گفت: چنانچه جانباز عزیزی بخاطر عوارض ناشی از جانبازی از کارافتاده شود و ادامه کار برایش ممکن نباشد پرونده ایشان در کمیسیون های پزشکی مطرح می شود و اگر از کارافتادگی این جانباز در اثر عوارض ناشی از مجروحیت و جانبازی اش تشخیص داده شود کمیسیون پزشکی برای ایشان حکم ازکارافتادگی کلی صادر می کند که پس از ارائه حکم به دستگاهی که در ان شاغل است حقوق حالت اشتغال برای ایشان مقرر می شود .
دکتر اسماعیلی ادامه داد: بعد از صدور حکم از کارافتادگی کلی برای جانباز، اگر ایشان در دستگاه دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار بوده است ، دستگاه مربوطه باید برای این جانباز حقوق حالت اشتغال برقرار کند. اگر چنانچه این جانباز شاغل هیچ دستگاهی نباشد به اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران معرفی می شود تا برای ایشان حقوق حالت اشتغال درنظر گرفته شود.
به بیان دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ، اگر دستگاه مذکور از برقراری حقوق حالت اشتغال برای جانبازی که حکم از کارافتادگی اش توسط کمیسیون پزشکی صادر شده، شانه خالی کند جانباز محترم می تواند شکایتش را در کمیسیون ماده ۱۶مطرح کند تا به ان رسیدگی شود.
وی ادامه داد: چنانچه جانبازی در اثر حادثه ای که ارتباطی به مجروحیت و مصدومیت ناشی از جنگ ایشان ندارد دچار ازکارفتادگی شود طبیعتا کمیسیون پزشکی از کارافتادگی ایشان را مشمول حالت اشتغال قرار نخواهد داد اما با این حال چنانچه جانباز در عسر و حرج باشد و منبع درامدی نداشته باشد بنیاد شهید و امور ایثارگران برمبنای قانون بودجه سنواتی وقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، برای این جانبازان کمکی تحت عنوان مستمری یا اصطلاحا کمک معیشت برقرار می کند که در صورت بروز هر مشکلی در این زمینه کمیسیون صلاحیت رسیدگی به ان را ندارد.
وی در توضیح مسایلی که کمیسیون ماده 16 وارد ان ها نمی شود بر اساس قانون، کمیسیون ماده 16 صلاحیت رسیدگی به ان دسته از مشکلات و مسایلی را دارد که در حیطه قانون جامع خدمات رسانی و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان رخ می دهد و خارج از ان درصلاحیت کمیسیون ماده۱۶ نمی باشد و مرجع مصلح رسیدگی کننده در این زمینه دیوان عدالت اداری است.
ساعدی
